هيئة الموانىء البحرية – السودان تحتل هيئة الموانئ البحرية السودانية أهمية كبرى على ساحل البحر الأحمر
مقالات مشابهة
من المقرر أن يصل في الأيام القادمة تقرير تقييم بنود التدقيق البحري و الخطة التصحيحية لها من قبل المنظمة البحرية العالمية – وستقوم إدارة الرقابة البحرية بهيئة الموانئ البحرية بالشروع فوراَ في إنفاذ المتطلبات وتطبيق إجراءات التصحيح سواء البنود التي تلي هيئة الموانئ البحرية أو الجهات الاخري عبر لجان ومتابعة مستمرة حتى يكون السودان ضمن القائمة البيضاء ويكون متوافقاَ مع الالتزامات الدولية .
وأوضح كابتن سيد احمد عبد الغني مدير إدارة الرقابة البحرية بهيئة الموانئ البحرية – أن متطلبات تنفيذ البنود تشمل في تطبيقها وإنفاذها علي جوانب إدارية وقوانين ولوائح وتلي العديد من الجهات في الدولة مما يستوجب جهد متضاعف لحتمية خلق رأي عام بوجوب الاهتمام بها خاصة انه سبق وان تم إشراك كافة الجهات ذات الصلة في اللجان وورش العمل مما مهد لقاعدة بيانات مثلى ستكون دافعاَ لتنفيذ المتطلبات بكل توافق وانسجام ورؤية مشتركة – وسعت هيئة الموانئ البحرية لتكوين لجنة من الجهات المختصة لأعداد الترتيبات الواجبة لتنفيذ متطلبات التدقيق وإمكانية طلب المساعدات الفنية من المنظمة البحرية العالمية.
ومن جهة أخرى – تواصل اللجنة المختصة بوضع اللوائح الخاصة بالتدقيق البحري والمكونة برئاسة مستشار من وزارة العدل وعضوية هيئة الموانئ البحرية اجتماعاتها الدورية سعياَ للوصول لإحداث مؤامة تحقق تنفيذ المطلوب .
هذا – وكانت اللجنة المختصة بالتدقيق البحري الإجباري من قبل هيئة الموانئ البحرية قد فرغت من إعمالها من مراجعة كل الالتزامات المطلوبة من قبل المنظمة البحرية العالمية وقامت برفع تقريرها للمنظمة في تاريخ (15/3/2019م ) – والآن تقوم إدارة الرقابة البحرية بهيئة الموانئ البحرية بالمتابعة والتنسيق مع خبراء المنظمة البحرية العالمية بعد أن قامت باستيفاء المتطلبات من قبل كافة الجهات ذات الصلة .
ومن المعروف أن وزير النقل والطرق والجسور السابق كان قد اصدر القرار رقم (21/2016م) والذي أختص بتشكيل لجنة للتدقيق البحري الإجباري الذي سوف تقوم به المنظمة البحرية العالمية (IMO) للموانئ السودانية في شهر يوليو للعام 2018م – حيث جاء تشكيل اللجنة برئاسة وكيل وزارة النقل والطرق والجسور وعضوية ممثل لوزارة العدل ووزارة الدفاع ووزارة البيئة والتنمية العمرانية وجهاز الآمن وولاية البحر الأحمر وعدد (2) ممثل لهيئة الموانئ البحرية .
وحددت مهام واختصاصات اللجنة بالعمل علي استيفاء متطلبات التدقيق البحري الإجباري الذي سوف تقوم به المنظمة البحرية العالمية الـ ( IMO) للموانئ السودانية في العام 2018م ومراجعة موقف السودان من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل البحري والعمل علي إجازة تلك الاتفاقيات بمراحل التشريع بكل من الأجهزة التنفيذية والتشريعية للمصادقة عليها وانضمام السودان لها ومن ثم تطبيقها بالموانئ السودانية وعلى اللجنة الاستعانة بكل الجهات ذات الصلة وبذل الجهود ليصبح السودان جاهزاً لعملية التدقيق عند حلول أجله وتفادي أي سلبيات بتقرير المنظمة البحرية الدولية عند إجراء التدقيق – وكانت الجهات المختصة في هيئة الموانئ البحرية قد شرعت في الأعداد المبكر والجيد لعمليات التدقيق البحري الإجباري من قبل المنظمة البحرية العالمية – حيث اصدر السيد المدير العام الأسبق قراراَ بتشكيل لجنة تخصصية أنيط بها تنفيذ الأمر – هذا وكانت المنظمة البحرية العالمية قد أعلنت التدقيق البحري الإجباري قبل عدة أعوام – ثم أعلنت أن التدقيق إجباري اعتبارا منذ عام 2007م .
وقامت إدارة الرقابة البحرية التابعة لهيئة الموانئ البحرية في تنفيذ اللوائح والقرارات الخاصة بمتطلبات وإجراءات السلامة في بواخر الركاب بميناء الأمير عثمان دقنة بسواكن حيث أصدرت إدارة الرقابة البحرية العديد من القرارات التي تلي راحة وسلامة الراكب وحفظ حقوقه سواء من حيث التعامل أو الخدمات المقدمة داخل الباخرة – وقامت إدارة الرقابة البحرية بحجز احدى البواخر نظراَ لكثرة الشكاوى حولها من قبل الركاب وعقب اتخاذ التدابير اللازمة تم فك الحجز وإلزام الباخرة بأتباع القرارات واللوائح .
هذا – وكانت قد صدرت العديد من الشكاوي من قبل المواطنين حول احدي بواخر الركاب تمثلت في عدم أهلية دورات المياه وارتفاع أسعار الخدمات المقدمة وفرض رسوم إضافية .
وأوضح كابتن سيد احمد عبد الغني مدير إدارة الرقابة البحرية بهيئة الموانئ البحرية بأن الإدارة لن تألوا جهداَ في تنفيذ القوانين و اللوائح التي تلزم البواخر بأتباع خطوات السلامة وتقليل المخاطر وتقديم أميز الخدمات للركاب – مبيناَ بأن إدارة الرقابة البحرية ستقوم بالمتابعة المباشرة وتنفيذ كل البنود الموجودة في القانون البحري السوداني .وتشهد الإدارة الفنية للرقابة البحرية بهيئة الموانئ البحرية نشاطاً مكثفاً في استكمال إجراءات التسجيل للبواخر واستخراج شهادات الصلاحية والتفتيش بقيادة الكابتن سيد احمد عبد الغني مدير الإدارة وطاقمه المميز والمؤهل – وشهدت الإدارة في الأيام الماضية إنجازات متعددة عبر السعي لتحسين بيئة العمل واستقطاب كوادر مؤهلة والسعي للتصديق علي عدد من الاتفاقيات والمشاركة في العديد من اللجان – وقال الكابتن سيد احمد عبد الغني مدير الإدارة الفنية للرقابة البحرية أن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ فعلي وحقيقي لمهام واختصاصات الإدارة باعتبارها تمثل السلطة المينائية .
