أكد الأستاذ جمال مبارك مدير الإدارة العامة لميناء دقنة أن المنشور الذي صدر ويختص بمنع إنزال العربات التي تحوي بداخلها أمتعة ومنقولات شخصية جاء بناءاَ علي معطيات تمثلت أولا في أن ميناء الأمير عثمان دقنة ميناء خدمي في مقامه الأول ويهدف لتوفير الخدمات وتبسيط الإجراءات للركاب والمتعاملين معه وهناك منشور رقم (9) صدر منذ عام 2000م من إدارة التسويق بالموانئ يفيد بمنع إنزال العربات المحملة بالبضائع من الباخرة على أن تتم فرض عقوبات على كل عربة مخالفة وإرجاعها للباخرة – وسعياَ من إدارة الميناء لتسهيل الإجراءات لم يتم تفعيل المنشور حتى اكتوبر 2019م وهذا يدل على تقدير الموانئ
للمصلحة العامة – ثانياَ أصدرت سلطات الجمارك قراراً يفيد بمنع التعامل مع العربات المعنية – كنتاج لذلك قامت إدارة الميناء بعقد اجتماع مع الشركات الملاحية وتم فيه التوجيه بتوفيق الأوضاع مع سلطات الجمارك ووكلاء الشحن بجدة – ولم تلي الجهات المعنية الأمر الاهتمام اللازم و استمر إنزال العربات المعنية دون كشفها أو مراجعتها من سلطات الجمارك إلا أن وصل العدد (200) عربة – وهذا الوضع خلق تراكم بمنطقة التخزين وكان لأبد من وضع ضوابط وتم ذلك عبر تفعيل المنشور السابق ودعمه بالفقرة (83) من اللائحة العامة للموانئ والمختصة بعفش الركاب – حيث لايمكن السماح بتراكم السيارات بمنطقة التخزين دون مراجعتها من سلطات الجمارك – ثالثاَ أن (80%) من هذه العربات تحمل أمتعة لا علاقة لها بصاحب العربة – كما أن تكملة إجراءات الأمتعة تستوجب وجود صاحب العربة – لكل هذه التداعيات صدر المنشور و دوماَ أبواب الموانئ مفتوحة .