شهد مكتب المدير العام لهيئة الموانئ البحرية اجتماعا ضم رئيس واعضاء مفوضية الحدود من منسوبي اللجنة القانونية ومنسوبي وزارة العدل ونائب المدير العام للتخطيط والتنمية ومنسوبي الادارة القانونية بالموانئ وادارة التخطيط والبحوث والمشروعات واراضي الميناء. وناقش الاجتماع القوانين والتشريعات الخاصة بالسلطة البحرية بجانب الاتفاقيات الدولية والاقليمية والقوانين المرتبطه بالمدونة الدولية والرقابة البحرية ومراجعه امر التاسيس لهيئة الموانئ البحرية واتفاقيات التي بتعيين على هيئة الموانئ الانضمام اليها للاستفادة من مزاياها.
كما ناقش الاجتماع ضرورة موأمة القوانين والتشريعات الخاصة بالبحر لتحقيق المصلحة العامة وتجنب التقاطعات.
واكد رئيس مفوضية الحدود الفريق الامين بانقا ان هيئة الموانئ البحريه ابرز المؤسسات الموجودة على الساحل مشددا على ضروره الاستفادة من وجود وزارة العدل ببورتسودان لحسم امر التشريعات والقوانين البحرية.
واعلنت الادارة القانونية بهيئة الموانئ البحرية استعدادها لتسليم التشريعات والقوانين والمقترحات التي تخص الموانئ في غضون اسبوع لمنسوبي وزارة العدل بما في ذلك الاتفاقيات الدولية واوضحت ادارة التخطيط والبحوث انهم بصدد الفراغ من الخارطه الاستثمارية لمشروعات الموانئ واجازتها من الادارة العليا فيما اكد المدير العام على ضرورة اشراك كل المعنيين في الخارطه الاستثمارية وتضمينها كل المشروعات الانية والمستقبلية.
الى ذلك ناقش الاجتماع كيفية تحديث قاعدة البيانات البحرية الخاصة بالموانئ ويشمل ذلك كل ما يتبع للموانئ كما اوصى الاجتماع بالحاق ادارة اراضي هيئة الموانئ البحرية بلجنة قاعده البيانات البحرية.
إعلام الموانئ