نفى وزير البنى التحتية والنقل المهندس هاشم طاهر وجود أي اتفاق بين الحكومة ودولة أوربية لتشغيل الموانئ البحرية بمبلغ (250) مليون دولار او إيجارها كما تم تداوله مؤخراَ .
وقال الوزير لصحيفة الصيحة الصادرة أمس عقب عودته من الخارج – إن أي اتفاق حول الموانئ ينبغي إن يمر عبر وزارة النقل – وأضاف بأنه التقى رئيس الوزراء قبل سفره ولم يخبره عن أي تفاق حول الموانئ البحرية – ولم يصله كوزير للنقل أي مكتوب رسمي حول تشغيل الموانئ وان آخر اجتماع حضره لم يتم التطرق خلاله لتأجير الموانئ أو خصخصتها أو تشغيلها لأي دولة أجنبية .