هيئة الموانىء البحرية – السودان تحتل هيئة الموانئ البحرية السودانية أهمية كبرى على ساحل البحر الأحمر
مقالات مشابهة
من المقرر أن يشهد مطلع العام القادم وصول الحوض العائم الخاص بهيئة الموانئ البحرية من قبل شركة دامن الهولندية التي قامت بتصنيع الحوض .
هذا – وكان بتاريخ (13/1/2015م)– قد تم التوقيع علي عقد شراء حوض عائم بين هيئة الموانئ البحرية وشركة دامن الهولندية – وتنبع أهمية الحوض العائم– في أن أي تحديث في ورشة الحوض يعتبر قيمة مضافة لدورة عمل الموانئ – وأي أنجاز في ورشة الحوض يمثل تقييم حقيقي لنمو الموانئ – ودائماً الموانئ تنمو وتزدهر بالبنيات الأساسية المتوفرة بها – إذ أن هذه البنيات تعبر عن الرؤية المثالية في التخطيط للموانئ وعن إدراك لدور الموانئ في المستقبل في السلسلة اللوجستية للتجارة المحلية والإقليمية والدولية .
وأوضح الدكتور جلال الدين محمد احمد شليه مدير عام هيئة الموانئ البحرية أن شراء الموانئ لحوض عائم بمواصفات وتكنولوجيا ومزايا حديثة يعبر عن أن الموانئ قد حفزت نفسها للمنافسة بقوة في صناعة النقل البحري بما يمهد لقيام مستقبلاً لقيام ترسانة بحرية تفضي لتوطين صناعة النقل البحري في السودان بالاستفادة من الموقع المتميز للميناء وتلازم صفة الأمن واستيفاء الموانئ لمتطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية وقال أن الحوض العائم يأتي كنتاج لعلاقة راشدة وبناءة ما بين هيئة الموانئ البحرية وشركة دامن الهولندية والتي امتدت لمدة ( 35) عاماً .. كانت فيها شركة دامن الهولندية وهي شركة عالمية متخصصة تمد الموانئ بالقاطرات واللنشات البحرية وتدريب الكوادر السودانية .. وتوجت هذه العلاقة الآن بالحوض العائم .. مما يعتبر كسب كبير ورفد للخطة الإستراتيجية لهيئة الموانئ البحرية التي تمور بالبعد التنموي لرؤيتها ورسالتها – ويمتاز الحوض العائم الجديد بأنه يتمتع بخاصية مرونة في الحركة وإمكانية تنقله من موقع إلي آخر في أي زمان ومكان .. وله ديناميكية صيانة نفسه بنفسه .. وحقه في العمل لمدة أكثر من مائة عام – أي ليس له عمر افتراضي – خاصة أذا تم صيانته – ويتفرد بتجاوبه مع أي استثمار – ويسمح بزيادة طوله من (80) متراً إلي (120) متراً متى ما تطلبت الإجراءات خاصة أن قوة رفعه تصل لـ(3000) طن.وأضاف أن الحوض العائم الجديد يعتبر مكسب وتجسيد حقيقي لإستراتيجية هيئة الموانئ البحرية وإنفاذ صادق لبرامجها وخططها ويعتبر قيمة مضافة ويعزز من قدراتها التنافسية ويهيئ لاستقطاب أنشطة لوجستية ويدعم معايير الخدمة ويحقق وفرة في الإيرادات ويخلق فرص عمل جديدة .
