هيئة الموانىء البحرية – السودان تحتل هيئة الموانئ البحرية السودانية أهمية كبرى على ساحل البحر الأحمر
مقالات مشابهة
اعلام الموانئ.
اختتمت هيئة الموانئ البحرية فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص في التحكيم البحري وفض المنازعات في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، الذي نظمه معهد تدريب الموانئ بالإسكندرية بالتعاون مع جامعة جنوب شرق النرويج، واستضافه المركز الإقليمي للتدريب والاستشارات عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة مختصين وخبراء من خمس دول عربية.وشهد الجلسة الختامية للبرنامج حضور دكتورة نجوي حاج على نائب المدير العام للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ونائب المدير العام للشؤون الهندسية المهندس نادر محمد أحمد ممثلاً لمدير المركز الإقليمي للتدريب والاستشارات.إلى جانب عدد من المهتمين والمختصين والعاملين في القطاع البحري والقانوني.وأكد المهندس نادر محمد أحمد، نائب المدير العام للشؤون الهندسية ممثل مدير المركز الإقليمي للتدريب والاستشارات، ، إن البرنامج جاء في توقيت مهم يتزامن مع توجهات هيئة الموانئ البحرية نحو تعزيز الشراكات وتطوير البنية التحتية للموانئ، مشيراً إلى أن الهيئة مقبلة على شراكات في مشروعات استراتيجية تشمل الحوض العائم وإنشاء موانئ جديدة في أوسيف وعقيق وسواكن.وأضاف أن التوصيات التي خرج بها المشاركون ستُرفع إلى الإدارة العليا للنظر في تنفيذها والاستفادة منها في تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمل بالقطاع البحري.كما اعرب عن شكره لمعهد تدريب الموانئ بالإسكندرية وجامعة جنوب شرق النرويج على جهودهما في إعداد وتنفيذ البرنامج، كما أشاد بالدور الذي اضطلع به المركز الإقليمي للتدريب والاستشارات في استضافة وتنظيم مثل هذه البرامج النوعية التي تسهم في بناء القدرات وتطوير الكفاءات الوطنية في المجالات البحرية والقانونية المتخصصة.وامتدح المشاركة الفاعلة لمنسوبي هيئة الموانئ البحرية وما أبدوه من اهتمام وتفاعل مع محاور البرنامج، مشيداً كذلك بمشاركة الدارسين من المملكة العربية السعودية ومصر وليبيا واليمن والتي أسهمت في إثراء النقاشات وتبادل الخبرات والتجارب المهنية بين المشاركين.من جانبها أكدت مولانا أمل محمد عثمان رئيس الادارة القانونية بالهيئة أهمية البرنامج التدريبي وما تناوله من موضوعات وقضايا دولية متعلقة بالتحكيم البحري وفض المنازعات، مشيرة إلى أن القطاع البحري في السودان يواجه عدداً من التحديات التي تستوجب المعالجة والتطوير المستمر.وأوضحت أن من أبرز هذه التحديات استمرار لجوء العديد من الجهات إلى القضاء التقليدي للفصل في النزاعات بدلاً من التحكيم رغم ما يتمتع به التحكيم من سرعة ومرونة وكفاءة ومحدودية وجود مراكز متخصصة في التحكيم البحري.ضعف انتشار ثقافة التحكيم والحاجة إلى خبرات فنية متخصصة في المنازعات البحرية، حيث لا تقتصر على الجوانب القانونية فقط، بل تشمل الجوانب التشغيلية والفنية للملاحة والنقل البحري.التحديات الناجمة عن تداخل القوانين الوطنية مع الاتفاقيات البحرية الدولية وطول إجراءات تنفيذ الأحكام الأجنبية.أهمية الصياغة السليمة لبنود التحكيم في العقود البحرية.وفيما يتعلق بالتوصيات التي خرحت بها الورشة دعت إلى:مراجعة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقانون البحري .وتطوير التشريعات المنظمة للتحكيم البحري بما يواكب التطورات الدولية.تشجيع إنشاء مراكز إقليمية متخصصة للتحكيم البحري بمنطقة البحر الأحمر للفصل في المنازعات البحرية المحلية والإقليمية ، والاهتمام بتأهيل وتدريب محكمين متخصصين في القانون البحري. والاستمرار في تنظيم البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة لنشر ثقافة التحكيم وتعزيز القدرات المهنية في هذا المجال.وأكدت مولانا أمل أن معالجة هذه التحديات وتنفيذ التوصيات المقترحة من شأنه أن يسهم في تطوير بيئة العمل البحرية وتعزيز كفاءة وفاعلية آليات تسوية المنازعات وفق المعايير والممارسات الدولية الحديثة.ونيابةً عن المشاركين تقدم الأستاذ هاشم طاهر إبراهيم من إدارة العمليات البحرية بالشكر للسيد المدير العام ونوابه على دعمهم واهتمامهم المتواصل ببرامج التدريب والتأهيل، مؤكداً أن البرنامج التدريبي شكّل إضافة علمية ومهنية نوعية للمشاركينوأوضح أن الدورة أتاحت للدارسين فرصة التعرّف بصورة أعمق على مفاهيم التحكيم وأهميته في فض المنازعات، إلى جانب الإلمام بأنواع العقود البحرية والنزاعات المرتبطة بالعقود الدولية، فضلاً عن اكتساب معارف متخصصة في مجالات الوساطة والتفاوض وآليات تسوية النزاعات وفق الممارسات القانونية الحديثة.داعياً إلى مواصلة تنظيم الدورات التدريبية والورش المتخصصة والمتقدمة بما يسهم في زيادة الخبرات وتوسيع المعرفة الدولية للعاملين في القطاع.وشارك في البرنامج عدد من منسوبي الإدارات المختلفة بهيئة الموانئ البحرية من بينها العمليات البحرية والبحرية والإدارة القانونية إلى جانب ممثلين للأجهزة الأمنية والشرطية العاملة بالموانئ ويُعد هذا البرنامج ثاني برنامج تدريبي متخصص يستضيفه المركز الإقليمي للتدريب والاستشارات عبر تقنية الاتصال المرئي خلال أقل من شهر.وامتد البرنامج على مدى خمسة أيام، وتضمن ست جلسات علمية متخصصة تناولت المفاهيم الأساسية للتحكيم البحري وآليات تسوية المنازعات في صناعة النقل البحري والخدمات اللوجستية، إضافة إلى استعراض المرجعيات القانونية والإجراءات العملية ذات الصلة، وأحدث المستجدات والتطبيقات الدولية في هذا المجال.وقدّم أوراق العمل نخبة من الأكاديميين والخبراء الدوليين المتخصصين في القانون البحري والتحكيم والنقل البحري، ما أتاح للمشاركين فرصة الاطلاع على أحدث التجارب والخبرات العالمية وتبادل الرؤى حول أفضل السبل لمعالجة النزاعات البحرية وفق الأطر القانونية المعتمدة دولياً.ويأتي تنظيم البرنامج في إطار جهود هيئة الموانئ البحرية الرامية إلى تطوير قدرات كوادرها الوطنية وتعزيز فرص التدريب والتأهيل المتخصص، من خلال توسيع الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والتدريبية الإقليمية والدولية، بما يدعم مسيرة تحديث قطاع الموانئ ويرتقي بمستوى الأداء المهني.
